الانتخابات
انتخابات الرئاسة في ملاوي 2019–2020 والانتخابات المعادة
May 21, 2019 – June 23, 2020
أبطلت المحكمة الدستورية في ملاوي نتيجة الرئاسة المعلنة في مايو 2019 — وهي فوز ضيق لـ Peter Mutharika — بعد أن خلصت إلى وجود مخالفات واسعة النطاق ومنهجية وخطيرة، بما في ذلك كشوف فرز عُدِّلت بسائل التصحيح، وجرى تكرارها واستبدالها. وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جديدة، وقضت بأن الرئاسة تتطلب أغلبية مطلقة (50% + 1). وأيدت المحكمة العليا القرار في مايو 2020، وفي 23 يونيو 2020 فاز Lazarus Chakwera في الإعادة بنسبة 58.57% — وهي ثاني إعادة انتخاب رئاسية بأمر قضائي في أفريقيا بعد كينيا في 2017، ومحطة بارزة في حماية الانتخابات قضائياً في القارة.
النتائج الرسمية
أُبطلت نتيجة 2019 من قبل المحكمة الدستورية، وهي محفوظة هنا فقط كسجل تاريخي لما أُعلن؛ ولم تكن لها أي آثار قانونية قط. أما نسبة المشاركة المعروضة فهي للانتخابات الجديدة في 2020 (6,859,570 ناخباً مسجلاً).
النتيجة المعلنة في 21 مايو 2019 — أبطلتها المحكمة الدستورية في 3 فبراير 2020
- Peter Mutharika (DPP)38.6%1,940,709
الفائز المعلن؛ وقد أُبطلت النتيجة
- Lazarus Chakwera (MCP)35.4%1,781,740
- Saulos Chilima (UTM)20.2%1,018,369
الانتخابات الجديدة، 23 يونيو 2020
- Lazarus Chakwera (Tonse Alliance, MCP)58.6%2,604,043
الفائز — أول رئيس في Malawi يُنتخب بموجب شرط الأغلبية 50% + 1
- Peter Mutharika (DPP–UDF Alliance)39.4%1,751,877
- Peter Dominick Kuwani (MMD)0.7%32,456
سجل النزاهة
ما تثبته الأدلة، وما لا تثبته — جنبًا إلى جنب، مع إسناد كل نتيجة وتصنيفها.
ما ثبت
- انتهاكات الإجراءاتمؤكد
خلصت المحكمة الدستورية إلى أن انتخابات 2019 شابتها مخالفات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة — أوراق فرز صُححت بـ Tippex، وأوراق مكررة، ونتائج معدلة — ورأت أن MEC أخفقت في أداء واجباتها الدستورية، فأبطلت النتيجة الرئاسية وأمرت بإجراء انتخابات جديدة. وأيدت المحكمة العليا الإبطال بكامله في 8 مايو 2020.
ما لم يثبت
- تزوير النتائجمزعوم
زعم Mutharika وDPP أن الانتخابات الجديدة في 2020 كانت هي الأخرى مزوّرة — واصفين إياها بأنها أسوأ انتخابات أُديرت في تاريخ ملاوي، ومستندين إلى أعمال عنف وترهيب ضد مراقبيهم — وسعوا إلى إبطالها. ولم تُثبت أي محكمة أو بعثة مراقبة وجود عملية فرز مزيفة؛ وقد قُيِّمت الإعادة على نطاق واسع بأنها ذات مصداقية، وبقيت نتيجتها سارية.
تقييم العملية
فشلت انتخابات 2019 في مرحلة التجميع: إذ لم يكن سجل أوراق الفرز المادية قادراً على دعم النتيجة المعلنة. أما الإعادة في 2020، التي أُجريت تحت إشراف لجنة معاد تشكيلها ومع تدقيق معزز لكل ورقة فرز، فقد قُيِّمت على أنها ذات مصداقية من قبل مراقبين محليين ودوليين، وأصبحت معالجة المحاكم للقضية مرجعاً إقليمياً لتسوية النزاعات الانتخابية.